محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، محكّم معتمد لدى المحاكم والجهات ذات الصلة ومختص في التعامل مع القضايا الجزائية والعمالية والأحداث الاستثنائية والأزمات. بالإضافة الى خبرات متعددة في المفاوضات الجماعية والمرافعة في القضايا الهامة.

حصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الشريعة والقانون “كلية الحقوق” الدفعة الأولى بدرجة الامتياز عام 2001م. ودرجة الماجستير من جامعة السلطان قابوس في القانون التجاري عام 2015م بعنوان (مسؤولية وكلاء السيارات عن العيب والغش في المنتج).

حصل على درجة الامتياز في الدورة التأهيلية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة عام 2002م، وتشرّف بتعيينه عضواً بالادعاء العام بالمرسوم السلطاني رقم 42/2004 بعد أن حصل على المرتبة الأولى للدفعة التأسيسية  لمعاوني الادعاء العام. تدرّج في العمل القضائي حتى وصل لدرجة (مساعد مدعي عام).

تولى العديد من المناصب خلال فترة عمله بالادعاء العام، خبرة في العمل القضائي والقانوني طوال مسيرة عشرين عاماً تتمثل في التحقيق الجنائي والمرافعة أمام كافة المحاكم، وإعداد المذكرات والقرارات والآراء القانونية. حصل على المرتبة الأولى في ورشة المرافعة نظرياً وعملياً. انتدب خلال فترة عمله بالادعاء العام بالتدريس في المعهد العالي للقضاء.

كما كلّف بتمثيل الادعاء العام في الدعاوى المدنية والإدارية أمام القضاء المدني والإداري بكافة درجاته، نفّذ العديد من الورش التدريبية لمأمور الضبط القضائي ذات الاختصاص النوعي بجهات حكومية متعددة وذلك بشأن اتخاذ الإجراءات الاستدلالية في الجرائم الجنائية. نفّذ العديد من حملات التوعية القانونية عبر وسال الإعلام المختلفة وإلقاء المحاضرات في جهات حكومية وخاصة

ترأس العديد من لجان التحقيق في قضايا جنائية هامة متعددة ومختلفة. شارك في العديد من لجان دراسة مشروعات القوانين، وتعديلات بعض القوانين السارية، كُّلف بإسناد الفريق القانوني المكلَّف بتمثيل حكومة السلطنة في بعض دعاوى التحكيم الدولي بالمملكة المتحدة. تم اختياره ضمن فريق المتحدثين الرسميين باسم الادعاء العام خلال فتره عمله بالادعاء العام.